تعريف السوق بشكل عام يُقصد بالسوق لغويّاً بأنّه الموضع الذي يُجلب إليه المتاع والسِّلَع للبيع والابتياع،[١] ويعرّف اصطلاحاً بأنّه المكان الذي يجتمع فيه طرفان؛ أحدهما معنيّ ببيع سلع ومنتجات معيّنة أو تقديمِ خدمة ما، والآخر يَقصِد شراء هذه السلع والخدمات، ويُعرّف السوق بأنّه المكان الذي يتمّ فيه تداول الأوراق المالية، فيُطلق عليه حينها اسم سوق الأوراق الماليّة.[٢] تعريف السوق في علم الاقتصاد يختلف تعريف السوق في علم الاقتصاد عن التعريف العامّ المُقترِن بمكان بيع السلع والخدمات، إذ يعرّف اقتصاديّاً بأنّه مجموعة من معاملات البيع والشراء للسلع، وتشكيل سعرها بناءً على عدد لا يُحصى من القرارات، حيث تعتمد هذه القرارات على عاملين رئيسيين يعملان معاً وهما كالآتي:[٣] الطرف المُنتج للسلعة: وهو الذي يتحكّم بسعر العرض في السوق. الطرف المستهلك للسلعة: والذي بدوره يتحكّم بسعر الطلب في السوق. يُحدّد النطاق الجغرافيّ طبيعة السوق الاقتصادية، حيث تختلف إذا كان الاقتصاد ريفيّاً، أو الاقتصاد على مستوى دولةٍ ما، أو على المستوى الاقتصادي لمنطقة معيّنة، أو على مستوى الاقتصاد الدوليّ.[٣] تعريف السوق في مجال الأعمال يُعرّف السوق في مجال الأعمال بأنّه مجموعات الأفراد أو المنظمات التي تُشكّل مجموعة العملاء الفعليين والمحتملين للسلع والخدمات التي يُقدّمها رجال الأعمال، إذ تُقسم هذه المجموعات إلى واحدة أو أكثر من الفئات الآتية: الفئة الجغرافيّة، أو الديموغرافيّة، أو الاجتماعيّة الاقتصاديّة، أو النفسيّة، أو السلوكيّة، أو القطاعيّة.[٣] تعريف السوق في الاقتصاد المؤسسي الجديد يُعرّف السوق من المنظور الاقتصادي المؤسسي الجديد على أنّه آلية عمل ما أو نوع من المؤسسات الموجودة بهدف تسهيل التبادل، والتنسيق، وتخصيص الموارد، والسلع، والخدمات بين المشترين والبائعين، وبين المنتجين والوسطاء والمستهلكين، وقد تكون هذه الأسواق مؤسسةً غير كاملة، و ذات طبيعة تنافسيّة وعلى كفاءة عالية، بحيث توفر تنسيقاً فعّالاً لآلية عمل السوق، وتُشجّع تطوير الأعمال، وتسعى لتحقيق أهداف اقتصاديّة على مستوى أوسع، وذلك من خلال تقليل تكلفة ومخاطر تنفيذ المعاملات.[٣] عناصر تأسيس السوق يُشترط لتكوين السوق وجود مجموعة من العناصر التي تُكمّل بعضها البعض، وهي كالآتي:[٤] المشترون: وهم مجموعة الأشخاص الذين يتوقّعون إشباع رغباتهم واحتياجاتهم في السوق. القوة الشرائية: وهي الدافع الأساسيّ الذي يُحوّل رغبات المشترين واحتياجتهم إلى طلب فعّال. البائعون: وهم مجموعة الأشخاص الذينَ يَعرضون سلعهم وخدماتهم، ويتوقّعون في المقابل أن يحصلوا على عائد ماديّ، بحيث يوفّر هذا العائد الإيرادات اللازمة لتغطية تكاليف الإنتاج ولتحقيق الربح. وسائل التواصل: يجب أن تتوفّر وسائل تواصل بين المشترين والبائعين، والتي تقوم بدورها بتقديم السلع والخدمات المعروضة للبيع. الموازنة في المعرفة: يُشترط لوجود السوق واستمرار عمله، أن يكون هناك موازنة في المعرفة بين المشترين والبائعين، وذلك بتجنّب حجب المعلومات ذات الصلة في عملية الشراء، فلا يتعرّض الطرف الآخر للاستغلال بشكل جزئيّ. وسيلة التبادل: هي وسيلة لتسهيل عملية التبادل بين الطرفين؛ كالنقود، أو بطاقات الائتمان، أو غيرها. الدفع المؤجل: هو خدمة توفّرها الأسواق للمشتري، بحيث تُتيح له القدرة على الدفع في وقت لاحق. النظام القانوني: يهدف النظام القانونيّ لتوفير الحماية في العمليات التي تتمّ بين البائع والمشتري، ومن هذه القوانين القانون المدنيّ كالعقود، أو القانون الجنائيّ مثل قوانين مكافحة السرقة. النظام المالي: يهدف النظام المالي لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على قروض عند الحاجة إليها، أو الادّخار إذا كان لديهم أموال فائضة عن حاجتهم. حقوق الملكيّة: تُؤمّن حقوق الملكيّة الحق للبائع في بيع سلعه وخدماته، والحق للمشتري في شراء احتياجاته، وامتلاك ما اشتراه. أنواع السوق يُصنّف السوق إلى عدد من الأنواع، وهي كالآتي: السوق السوداء وهو سوق غير قانونيّ، ويُقصد به السوق الذي تتمّ المعاملات فيه دون علم السلطات أو الهيئات التنظيمية الأخرى.[٢] سوق المزاد هو السوق الذي يتجمّع فيه العديد من الناس بهدف بيع وشراء الكثير من البضائع، وما يُميّزه هو عمليّة المزايدة التي تتمّ بينَ المشترين؛ لإعطاء أعلى سعر للبضائع المعروضة، حيثُ تباع العناصر المعروضة لأعلى مُزايدة.[٢] السوق المالي هو المكان الذي يتبادل فيه طرفان الأوراق الماليّة المختلفة، والعملات، والسندات، ويُعدّ هذا النوع من الأسواق أساس المجتمعات الرأسماليّة، لأنّه يوفّر مصدراً لتكوين رأس المال والسيولة للشركات.[٢] السوق المادي هو المكان الذي يُمكن للمشترين مقابلة البائعين فعلياً، وشراء البضائع المطلوبة منهم مقابل المال، ومن الأمثلة على هذا النوع من السوق: مراكز التسوق، والمتاجر، ومتاجر البيع بالتجزئة.[٥] السوق غير المادي ويُسمّى أيضاً السوق الافتراضي، وهو السوق الذي يَعرِض فيها البائعون السلع والخدمات عبرَ الإنترنت، فلا يتمكّن المشترون من رؤيتها بصورتها الماديّة، أو التفاعل المباشر مع البائع.[٥] سوق السلع الوسيطة وهو السوق المخصص لبيع سلع على هيئة مواد خام، والتي تُستخدم للإنتاج النهائيّ لسلع الأخرى.[٥] سوق المعرفة وهو مجموعة من الأشخاص الذين يتبادلون المعلومات والمنتجات القائمة على المعرفة.[٥] ما هي أنواع السوق بناءً على حجم الفئة المستهدفة؟ يختلف حجم السوق بناءً على عدد من العوامل وهي: عدد البائعين والمشترين، وإجمالي الأموال المتضمّنة في السوق سنويّاً،[٥] ويرتبط بالسوق عدد من المصطلحات بحسب أنواعه المختلفة التي تعتمد على حجم الفئة المستهدفة من عمليّة التسويق، وهي كالآتي:[٦] السوق المحتمل: يستهدف هذا السوق جميع الأفراد المهتمّين بشراء منتج وخدمة معيّنة. السوق المتاح: وهو جزء من السوق المحتمل، ولكنّه يستهدف الأشخاص الذين لديهم أموال كافية لشراء المنتجات والخدمات. السوق المؤهل المتاح: يكون هذا السوق للأشخاص الذين يقصدون السوق المتاح، بشرط أن يكون مسموح لهم شراء المنتجات والخدمات المقدمة فيه. السوق المستهدف: هو جزء من السوق المتاح، بشرط أن تكون الشركة مستعدّةً لخدمة الأشخاصِ الذين يقصدون منتجاتها وخدماتها. السوق المخترق: ويشمل الزبائن الذين اشتروا المنتجات والخدمات من السوق المستهدف. هياكل السوق يوجد 4 أنواع رئيسيّة لهياكل الأسواق؛ وهي: سوق المنافسة التامة، وسوق المنافسة الاحتكارية، وسوق احتكار القلة، وسوق الاحتكار التام، وتُشير هذه الهياكل إلى خصائص السوق المختلفة، والتي تُحدّد العلاقات بين البائعين بعضهم لبعض، وبين البائعين والمشترين، وأيّ علاقة تبادلية في السوق، وذلك من خلال الخصائص الأساسيّة الآتية:[٧] العنصر المباع سواء كان سلعةً أو خدمة. سهولة أو صعوبة الدخول والخروج من السوق. توزيع الحصة السوقية على أكبر الشركات. عدد الشركات في السوق. عدد المشترين وكيفية عملهم مع البائعين أو ضدهم لتحديد السعر والكمية. العلاقة بين البائعين. أبحاث متعلقة بالسوق تقوم بعض الجهات المتخصصة بعمل أبحاث عن السوق لتقديم معلومات دقيقة وشاملة عنه، وذلك للأهداف الآتية:[٨] تخطيط الأعمال، فهيَ تُساعد على تحديد جدوى الأعمال التجاريّة قبل تخصيص موارد كبيرة للمشروع. تقديم المعلومات الضروريّة لرجال الأعمال حول عدد من المحاور الرئيسيّة في مجال الأعمال التجاريّة، مثل: العملاء المحتملين والحاليين، والمنافسة، والصناعة بشكل عام. توضيح تحديات التسويق التي قد تواجهها الأعمال التجاريّة. تطوير عدد من الاستراتيجيّات، مثل: تجزئة السوق، وإنشاء هوية المنتجات أو الخدمات التي لا يُمكن تطويرها بدون هذه الأبحاث. تُبنى أبحاث السوق بشكلٍ أساسيّ على الآتي:[٨] جمع معلومات عن السوق، وتحليلها، وتفسيرها. جمع معلومات حول منتج أو خدمة سيتمّ عرضهم للبيع في السوق. جمع معلومات حول العملاء السابقين، والحاليين، والمحتملين للمنتج أو الخدمة. البحث في الخصائص وعادات الإنفاق، والموقع، والمنافسين، واحتياجات السوق المستهدف للعمل، والصناعة ككلّ.

تجزئة السوق تجزئة السوق (بالإنجليزيّة: Market Fragmentation) هي ظهور قطاعات عملٍ مستحدثة في السوق تمتلك متطلبات وتفضيلات وحاجات خاصة بها،[١] وتُعرَّف تجزئة السوق بأنّها حالة تتضمن ظهور أنواع مختلفة من العملاء؛ من أجل الحصول على خدمة أو شراء سلعة معينة، كما تُستخدم تجزئة السوق للإشارة إلى وجود عدّة شركات تهتمّ جميعها بتقديم خدمة أو منتج معين.[٢] مراحل تجزئة السوق تعتمد عملية تجزئة السوق على تنفيذ مراحل عديدة ومن أهمّها:[٣] مرحلة الدراسة: هي الاعتماد على دور المُتخصّصين في استكشاف كافة المُؤثرات والعوامل التي تمتلك دوراً رئيسيّاً في دعم العملاء لاتّخاذ القرارات الشرائية، ويتمّ الحصول على معلومات هذه المرحلة عن طريق إعداد استبيان يشمل الآتي: أهمية مواصفات المنتجات، والتقييم الخاص بالعلامة التجاريّة، وطبيعة التوجه نحو المنتجات، والتوزيع الجغرافيّ للعملاء. مرحلة التحليل: هي الاعتماد على تطبيق الوسائل التحليليّة والرياضيّة من أجل الوصول إلى العلاقات والعوامل التي تؤثر على التواصل؛ بهدف تحديد القطاعات المُتأثرة بعواملٍ مُحددة، ومن المهم تقليل عدد العوامل إلى أقلّ حدٍّ ممكنٍ؛ ممّا يُساعد على سهولة تنفيذ تجزئة السوق. مرحلة تعريف واختيار قطاعات السوق: هي الاعتماد على العوامل المحصورة والتي تُساهم في تحديد خصائص كلِّ قطاعٍ من قطاعات السوق المخُتلفة عن بعضها بعضاً. مرحلة تحديد القطاعات المطلوبة: هي عملية تعتمد على الاستراتيجيّات المُستخدمة في تجزئة السوق؛ بمعنى ما هو نوع الاستراتيجيّة التي ستُطبق في السوق. البحث عن برنامج تسويق مناسب يُساعد على تنفيذ تجزئة السوق: وهو اختيار برنامج تسويق يُقدّمُ مساعدةً للمسؤولين في العملية التسويقيّة؛ من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة والمعتمدة على توفير رغبات وحاجات الأفراد بطريقةٍ فعّالة. مميزات تجزئة السوق تُعدّ تجزئة السوق من المصطلحات الحديثة؛ حيث اهتمّت المنشآت الإنتاجيّة بصناعة كميات كبيرة من منتج واحد بالتزامن مع استخدام العديد من الإعلانات وعمليات التوزيع لهذا المنتج، ولكن مع زيادة المنافسة بين المنشآت، وقلّة أسعار المنتجات، وتراجُع الإيرادات الخاصة بالمنشآت، أصبح من الصعب السيطرة على مُعدّل الأسعار؛ ممّا شجع أصحاب بعض المنشآت إلى تقديم منتجات ذات مواصفات مميّزة، ونتج عن ذلك تنوُّع في السلع وخصائصها؛ ممّا أدّى إلى ظهور تجزئة السوق بهدف تقسيمه إلى قطاعات متنوعة، وتساعد المنشآت على تحقيق المميّزات الآتية:[٤] المُقارنة بين الفُرص الخاصة بالتسويق؛ حيث تدرس حاجات كلّ قطاع؛ ممّا يُساهم في مواجهة المنافسة على السلع، وخصوصاً مع تميّز أجزاء السوق بمستوى قليل من الإشباع؛ إذ من الممكن توفير خدمات وسلع تساهم في الوصول إلى تحقيق رضا المستهلكين. إعداد برنامج خاص بالتسويق؛ من أجل ضمان توفير خصائص كلّ جزء من أجزاء السوق. أهمية تجزئة السوق تُعتبر تجزئة السوق ذات أهميّة للمُنشآت؛ بسبب الفوائد التي تُقدمها للمنشآت عند تقسيمها للأسواق إلى عدّة أجزاء، ومن الممكن تلخيص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية: المساهمة في تحديد أهداف واضحة للتسويق؛ حيث تُساعد هذه الأهداف المُنشأة على إعداد الخُطط المناسبة للوصول إلى النتائج المطلوبة. الوصول إلى أفضل موقع تنافسيّ؛ بسبب دور تجزئة التسوق في مساعدة المنشأة على تجاوز المنافسة المباشرة مع المنشآت الرئيسيّة الأُخرى في السوق؛ عن طريق توفير المُنتجات ذات الخصائص التنافسيّة الواضحة، مقارنةً مع المنافسين الآخرين في الجزء المستهدف من السوق. مساعدة المُنشأة على معرفة أماكن المنافسين؛ من أجل تجنُّب هذه الأماكن. دعم المنشأة لتوفير حاجات المستهلكين بأفضل الطُرق والوسائل مقارنةً مع المنافسين. المشاركة في بناء المزيج الخاص بالتسويق؛ بهدف تطبيقه بطريقة تتميّز بالكفاءة. مساعدة المُنشأة على توفير الموارد المناسبة؛ من أجل تصدير المنتجات أو الخدمات للجزء المُستهدف من السوق، بدلاً من توفيرها لأجزاء من الصعب التعامل معها في السوق. أُسس تجزئة السوق إن تطبيق تجزئة السوق تعتمد على استخدام مجموعة من الأُسس التي تستهدف المستهلكين والعملاء، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ أنواع هذه الأُسس:[٥] أساس التقسيم الجغرافيّ: هو توزيع الأسواق على مجموعةٍ من الوحدات الجغرافيّة، وتشمل المُدن أو الولايات أو الدول، ويعتمد هذا الأساس في التقسيم على أنّ الأفراد يمتلكون عادات مختلفة في الشراء، وترتبط مع المنطقة أو المكان الذي يعيشون فيه؛ لذلك تهتمّ المنشآت بالتركيز على هذه المناطق الجغرافيّة، وتسعى إلى توفير حاجات الأفراد فيها أو تعزيز وجود خدماتها في أجزاء السوق، كما يتميّز هذا التقسيم بسهولة معرفة الاختلافات بين الأفراد، والحرص على استخدام طُرق الإعلان المحليّة للتعريف بالمنتجات ضمن المنطقة الجغرافيّة. أساس التقسيم السكانيّ (الديموغرافيّ): هو تجزئة السوق بناءً على مجموعةٍ من العوامل الديموغرافيّة، ومنها العُمر، والدخل، وحجم العائلة، والتعليم، وغيرها من العوامل الأُخرى، ومن ثمّ الاهتمام بتوجيه كافة عمليات التسويق نحو حاجات الأفراد المُتأثرة بالعوامل السابقة. أساس التقسيم السيكوجغرافيّ: هو تجزئة السوق إلى مجموعاتٍ وفقاً لخصائصهم الشخصيّة أو أنماط حياتهم التي تُؤثر على وسائل الاتصال، والخدمات، والسلع الاستهلاكيّة. أساس التقسيم السلوكيّ: هو عبارة عن عدّة متغيرات تعتمد على السلوك الخاص بالمستهلكين اتّجاه خدمات أو سلع معينة، ومن الأمثلة على هذه المُتغيرات: المنافع الناتجة عن المنتج: هي توفير حاجات المستهلكين عند شرائهم للمنتج؛ لذلك يهتمّون بالحصول على المنتجات التي تساهم في تلبية حاجاتهم. طبيعة الاستخدام: هي تجزئة السوق إلى نوعين؛ الأول يحتوي على الأفراد الذين يستخدمون المنتج، والثاني يحتوي على الأفراد الذين لا يستخدمون المنتج؛ حيثُ تسعى المنشآت إلى استهداف النوع الذي يوفر لها الإيرادات والعوائد المناسبة. مُعدّل الاستخدام: هو وصف لعدد مرات استخدام المستهلك للخدمة أو السلعة خلال مُدّة مُحددةٍ من الزمن، ويُقسم إلى الأجزاء الآتية: المستخدمين بكميات كبيرة، والمستخدمين بكميات متوسطة، والمستخدمين بكميات قليلة.